الإرادة ومما ذكرنا يعلم استهجان تعميم الخطاب بالعلم والجهل وان كان مدلوله عاما في الواقع لان الغرض من الخطاب هو الاعلام وبعده لا يبقى جهل وبعبارة أخرى ان الغرض عام ولكن لا يمكن تحصيله الّا في العالم فتعميم موضوع الخطاب الكاشف عن الإرادة بقولنا سواء كنت عالما أو جاهلا لغو صرف لعدم تعلّقها يعنى تأثيرها الّا بالعالم يعنى العالم بها بعد تحقّقها اوّلا وذلك يعلم ممّا مرّ في الأوامر هذا ولنرجع إلى المقصد وقد علم ممّا سبق وجوب التفقّه ولزومه ولكن الدّليل النقلي وهو الآية لا يفي الا للوجوب الكفائي كما هو واضح والعقل لا يحكم بأزيد من ذلك بعد جواز التقليد لغير الفقيه كما سيجيء جوازه بحكم الآية نعم بقي الكلام في ترتّب العقاب على ترك نفس التفقه وعدمه والحق ترتبه عليها لما مرّ من كون وجوب المقدمة وجوبا شرعيّا أصليا يكشفه العقل مضافا إلى أن هذه المقدّمة وهي التفقه ورد الامر به من الشرع ويمكن كون امره مولويا فيحمل عليه لأنه هو الأصل وحمله على الارشاد اقتراح واجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى مقامات في التقليد فلنرجع إلى المقامات الأول : في جواز التقليد المقام الأول في جواز التقليد وهو الإرادة بقول الغير والعمل على فتواه ولا اشكال في جوازه بل وجوبه على غير المجتهد للعلم الاجمالي بالتكاليف وانسداد باب العلم التفصيلي لذاك الغير اعني العامي وعدم معرفته طريقة الاحتياط وعدم امكانه أيضا أو عسره له ولا طريقة له أقرب واحفظ للواقع من كون العمل على طبقه ممكنا ميسورا من قول العالم بالاحكام المعبر عنه بالمجتهد والفقيه فيجب العمل على العامي بقوله حفظا للواقع بقدر الامكان لان العمل بالبراءة مطلقا موجب للمخالفة الكثيرة والعمل بالاحتياط غير مقدورا وموجب للحرج الشديد الرافع للتكليف به والعمل بالظنّ غير ممكن للعامي حتّى يرجح على التقليد أو يزاحمه لعدم حصول الظن له الا بدوا وبعد الالتفات إلى أن كثيرا من الامارات غير معلوم له أو إلى أن الامارات يمكن معارضة بعضها مع بعض آخر ولا يفهم معارضتها لا يبقى لهذا العامي ظن ولا يستقر ظنّه ولو استقرّ بعد ذلك لا يستقر بعد العلم بمخالفته لرأى الفقيه باعتبار كونه من أهل الخبرة وأهل البصيرة وليس ظنّه في مقابل الفقيه الّا كظن الأعمى في مقابل رؤية البصير فخروج ظن المقلّد عن تحت دليل الانسداد في قبال ظن المجتهد تخصص وخروج موضوعي لا حكمي حتى يقع التخصيص في الحكم العقلي الدليل العقلي على جوازه وكيف كان فلا اشكال في اقربيّة تقليد العامي عن المجتهد بعد فرض عدم امكان الاحتياط أو عدم وجوبه عن ساير الطرق بل لا طريق له غيره فيجب عليه عقلا التقليد هل الوجوب المستفاد من العقل حكم شرعي أم عقلي انما الاشكال في ان هذا الوجوب شرعي يستكشفه بعد احراز المقدمات أو حكم عقلي وحكومة من العقل ولما كان وجوب ملاحظة الاقربيّة نحو احتياط واحتياطا بقدر الامكان وفي الجملة بل تبعيض في الاحتياط اختلفوا فيه كاختلافهم في وجوب الاحتياط التام على قولين قال الأكثر بل المشهور ظاهرا انه وجوب شرعي والعقل يحكم به يعنى يستكشفه وقيل إنه وجوب عقلي والأول يسمّى الوجوب بطريق الكشف والثاني بطريق الحكومة يعنى العقل يحكم بوجوب أمثال الأوامر الواقعية المحتملة في كل مشكوك من